جوان آنلاین: کاغذ را دور می‌اندازید؟ شیشه را چطور؟ ظروف پلاستیکی و بسته‌بندی‌های مرتبط را نیز هم؟ چقدر به نقش شهروندی خود در مدیریت پسماند عمل می‌کنید؟ در حد جمع‌آوری در‌های پلاستیکی در قبال تحویل کالای خاص یا فراتر از آن قبول مسئولیت و حقوق شهروندی در قبال تفکیک پسماند‌های خشک و‌تر خانگی؟! مردم به عنوان یکی از ذی‌نفعان مدیریت پسماند باید در این کار مشارکت داشته باشند. از طریق حضور و مشارکت مردم، تشخیص نیاز‌ها و اولویت‌بندی اهداف، مدیریت پسماند‌ها کم‌هزینه‌تر و دارای صرفه‌های اقتصادی خواهد شد. تجربه کشور‌های موفق نشان می‌دهد نقش شهروندان با سیاست‌های حقوقی مشخص باعث می‌شود مدیریت پسماند موفق باشد. در واقع حفظ محیط زیست تنها عامل ایجاد چرخه بازیافت نیست و برای این کار انگیزه مالی زیادی نیز وجود دارد. بازیافت رایگان است و دور انداختن زباله هزینه دارد. حقوقدانان عرصه محیط زیست در گفتگو با «جوان» معتقدند راهکار مدیریت پسماند درگیرکردن ذی‌نفع است و ذی‌نفع کسی نیست جز شهروندان!
سوژه این هفته وقتی کلید خورد که یکی از دوستان نرم‌افزار موبایلی را معرفی کرد که در آن مدیریت پسماند هم تعریف شده بود، به این صورت که در این نرم‌افزار با مدیریت مشخصی پسماند‌های خشک با تعیین وقت مشخص از سوی شهروندان به مؤسسه مربوط تحویل داده می‌شود تا در محیط مشخص مبدل‌سازی‌های لازم صورت گیرد و در مقابل هم مبلغ نامحدودی در حساب شهروندی شارژ می‌شود، هر چند این مبلغ محدود و کم است، اما مهم نفس این عمل بوده است که چرخه زباله‌گردی را به حداقل و حتی در صورت استقبال شهروندان به صفر می‌رساند. در واقع مدیریت پسماند نیازمند مواردی همچون ایجاد و توسعه سطل بازیافت در سطح شهر، فرهنگ‌سازی در خصوص بازیافت زباله‌ها، ملزم‌ساختن صنایع برای اختصاص بخشی از سود خود به مدیریت پسماند و بهره‌گیری از مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در این حوزه است.
قانونی به نام مدیریت پسماند
قانون مدیریت پسماند در ۲۳ماده و آیین‌نامه اجرایی آن در ۳۰ماده، مناط تعیین وظایف هر دستگاه و حدود اختیارات آن در مدیریت پسماند است، البته اگر تخطی از ضوابط مدیریت پسماند یا تساهل در این زمینه به ایراد خسارات جانی یا مالی به افراد منجر شود، از طریق طرح دعوای خصوصی قابل پیگیری است و اگر اهالی یک شهر یا محله در معرض تهدیدات جانی و بیماری قرار گیرند نیز دادستان با استفاده از اختیارات قانونی مسئله را پیگیری می‌کند.
وفق ماده۷ قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی تمامی پسماند‌ها غیر از پسماند‌های صنعتی و ویژه در شهر‌ها و حریم آن‌ها بر عهده شهرداری است که تعیین محدوده و حریم شهری بر اساس طرح‌های جامع شهری انجام می‌شود، البته بر اساس تبصره این ماده برون‌سپاری خدمات راجع به مدیریت پسماند از سوی شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع است، اما استفاده از مزایای این تبصره منوط به طی تشریفات قانونی از قبیل ارسال لایحه از سوی شهرداری به شورای شهر و رعایت مقررات مربوط به مناقصات است.
طبق بند۲ ماده۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند، عضویت رئیس سازمان شهرداری‌های کشور در کارگروه ملی مدیریت پسماند پیش‌بینی و طبق تبصره۳ ماده۴ این آیین‌نامه تأمین اعتبارات لازم برای آموزش اصول مدیریت پسماند بر عهده این دستگاه گذاشته شده است. رسالت اصلی در مدیریت پسماند شهری وفق تبصره۴ بند۲ ماده۵۵ قانون شهرداری‌ها بر عهده شهرداری‌هاست، هر کجا رسالتی برای این دستگاه مقرر نشده، وظایفی درخصوص جانمایی و ساماندهی به آن واگذار شده است.
نقش شهروندی در قانون
پسماند خانگی طبق بند۱ از بند «ب» ماده۲ قانون مدیریت پسماند، جزو پسماند‌های عادی طبقه‌بندی شده است. بر اساس ماده۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند، تولیدکنندگان جزء پسماند که زباله‌های خانگی را نیز شامل می‌شود، مکلف به تفکیک آن‌ها هستند. تمامی اقدامات در حوزه مدیریت پسماند اعم از جمع‌آوری، تفکیک و تخلیه باید از سوی دستگاه‌های متولی و ناظر مقرر در قانون مدیریت پسماند انجام شود و در صورت تخلف افراد از این تکلیف قانونی، حکم به پرداخت جزای نقدی وفق ماده۱۶ قانون مدیریت پسماند صادر می‌شود و اگر به تشخیص کارشناس وزارت بهداشت ادامه عملیات جمع‌آوری، تفکیک و دپوی ضایعات و پسماند به ایراد لطمات بهداشتی و انتشار آلودگی منجر شود، متولیان اینگونه اماکن باید محل را تعطیل کنند، در غیر این صورت مأموران شهرداری با اخذ مجوز از شهرداری اقدام به این کار می‌کنند.
تجربه‌های جهانی مدیریت پسماند
ایتالیا
در کشور ایتالیا پسماند به عنوان ثروتی ملی محسوب می‌شود و این موضوع در بخشی از قوانین مربوط به شهرداری‌های این کشور نیز به صراحت ذکر شده است، از همین رو تمامی شهروندان در قبال پسماند‌ها مسئول هستند و باید مدیریت شهر‌ها را در استفاده بهینه از این ثروت یاری کنند، البته در قبال این موضوع، شهرداری‌ها نیز دارای وظایفی هستند که از آن جمله می‌توان به: تأمین تجهیزات نوین جمع‌آوری، استفاده از مخازن پسماند (به ازای هر ۳هزار نفر) و آموزش‌های صحیح دفع پسماند اشاره کرد. در کشور ایتالیا شهروندان موظفند پسماند‌های خود را، چون سایر شهروندان اروپایی در روز‌ها و ساعت‌های خاصی مقابل منازل خود قرار دهند. پسماند‌ها در ایتالیا فقط از طریق خودرو‌ها جمع‌آوری می‌شود که دارای کد‌های شناسایی مورد تأیید شهرداری آن شهر هستند.
سوئیس
سوئیس تجهیزات بازیافت زباله خود را به درستی مورد تمجید قرار می‌دهد. شیشه و کاغذ نمونه‌ای از زباله‌هایی هستند که به طور متوسط در سوئیس دور انداخته نمی‌شوند. در اکثر سوپرمارکت‌ها سطل‌های مجزایی برای بطری‌هایی با شیشه سبز و قهوه‌ای وجود دارد. هر شهر این کشور به طور ماهانه به جمع‌آوری رایگان زباله‌های کاغذی می‌پردازد که تنها شامل روزنامه‌های قدیمی نمی‌شود و اکثر مردم همه اشیای ساخته شده از مقوای نازک یا کاغذ را از پاکت غلات تا قبض‌های تلفن قدیمی مورد بازیافت قرار می‌دهند.
ژاپن
ژاپن از جمله کشور‌های موفق در زمینه مدیریت پسماند است. بر اساس قوانین موجود، نقش دولت مرکزی را می‌توان تأسیس چارچوب‌های مدیریت پسماند، افزایش اطلاع‌رسانی در مراحل مختلف جمع‌آوری، دفع پسماند‌ها و کاربرد پسماند‌ها و توسعه فناوری‌های مربوط دانست. نقش دولت‌های محلی نیز کمک به انجام این برنامه‌ها تعریف شده است. بر اساس قوانین مربوط، در کنار دولت مرکزی و دولت‌های محلی، مشارکت عموم مردم نیز از ارکان مهم مدیریت پسماند تعریف شده است، چراکه ژاپنی‌ها معتقدند کلید موفقیت در مدیریت پسماند، فهم، مشارکت و همکاری این سه بخش است.
ژاپنی‌ها معتقدند افراد جامعه باید به نقش مهم خودشان در کاهش (Reduce)، استفاده مجدد (Reuse) و بازیافت (Recycle) مواد واقف باشند. تهیه پوستر‌های مختلف و آموزش کودکان در سنین پایین از جمله فعالیت‌های دولت ژاپن در این راستاست. در ژاپن مسئله تفکیک زباله بسیار جدی و بخشی از وظایف شهروندی است؛ هر ژاپنی از کودکی یاد می‌گیرد بهترین راه برای فهمیدن قوانین پیچیده دورریز در ژاپن کمتر تولیدکردن زباله است.
در خیابان‌های ژاپن به ندرت رفتگری می‌بینید که در حال تمیزکردن خیابان باشد، نظافت خیابان و زیباسازی بر عهده شهروندان است و هر فردی موظف است خیابان رو به روی محل کسب خود را تمیز نگه دارد. در ژاپن روز‌های خاص زباله الکترونیکی تحویل می‌گیرند و به لحاظ ارزش اقتصادی به اندازه یک تن معدن سنگ و طلا ارزش دارد.
فرانسه
فرانسه با تصویب قانون مدیریت پسماند در دهه۸۰ یکی از پیشگامان مدیریت نوین پسماند در دنیا به شمار می‌آید، بنابراین این قانون در فرانسه تمامی مسائل به تولید، حمل‌ونقل و دفع پسماند‌ها تحت قاعده و نظام خاصی صورت می‌گیرد. اصلی‌ترین متولی جمع‌آورنده پسماند‌های شهری کشور کمون‌ها یا حکومت‌های محلی هستند که تعداد آن‌ها به ۳۰۰عدد می‌رسد. هر کدام از این کمون‌ها که مانند استان در کشور ایران هستند، چندین شهر را تحت نظارت دارند. در این شهر‌ها روال معمول بر این است که پسماند‌ها به صورت هفتگی و در روز‌ها و ساعت‌هایی مشخص برای هر محله از طریق خودرو‌های مخصوص جمع‌آوری شود. پسماند‌ها در دو نوبت و از سوی دو گروه مختلف جمع‌آوری می‌شود. یکی از این گروه‌ها تنها مسئولیت جمع‌آوری پسماند‌های مخلوط را بر عهده دارد و دیگری پسماند‌های تفکیک‌شده که در مخازن مخصوص هر خانواده نگهداری می‌شود. تعداد دفعات جمع‌آوری پسماند‌های تفکیک‌شده به جهت تشویق شهروندان به تفکیک بیشتر است. در خلال نوبت‌های جمع‌آوری شهروندان موظف هستند پسماند‌ها را در خانه‌های خود نگهداری کنند، از همین رو در شهر پاریس عمده ساختمان‌ها دارای اتاقکی به نام اتاق بازیافت یا پسماند هستند.
قوانین پسماند برای شهروندان جذابیت مالی ندارد
داشتن شهری سالم و عاری از آلودگی نیازمند همکاری، مشارکت، تعامل شهروندان و مدیریت شهری است؛ تعاملی سازنده که مبتنی بر برنامه‌ای جامع و هدفمند شکل گیرد و بر اساس حقوق و تکالیف قانونی ادامه یابد. با این مقدمه تکلیف قانونی شهروندان برای داشتن شهر سالم و عاری از آلودگی چیست؟! قوانین ما در حوزه پسماند کافی است و ضمانت اجرای قوی دارد؟! قانون تکلیفی برای تفکیک پسماند خانگی مقرر کرده است؟ اگر بله پس چرا اجرا نمی‌شود؟! مدیریت پسماند و قوانین مناسب چگونه می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله زباله‌گردی و کودکان کار کمک کند؟! این‌ها سؤالاتی است که یک حقوقدان در حوزه محیط زیست به آن پاسخ داده است.
صادق جعفرزاده، رئیس اداره تدوین مقررات و امور حقوق بین‌الملل سازمان بنادر و دریانوردی در گفتگو با «جوان» می‌گوید: نظر به آنکه مزایا و منافع محیط زیست بعضاً در کوتاه‌مدت برای همگان محسوس نیست و برای درک اهمیت و حساسیت همه ابعاد آن گاهی اوقات باید زمان زیادی بگذرد و متأسفانه گاهی این اهمیت زمانی درک می‌شود که وضعیت بحرانی شده است، لازم است منتفع‌شدن آحاد جامعه برای آنان ملموس و مستقیم شود. وی در ادامه می‌افزاید: برای تأمین و تضمین مشارکت عمومی که یکی از اصول و مبانی حقوق محیط‌زیست و توسعه پایدار است، یکی از سازوکار‌هایی که در نظام‌های قانونگذاری در نظر گرفته شده و بر اساس آن قواعد محیط زیستی وضع‌شده، درگیرکردن مستقیم منافع مردم است، به عنوان مثال در زمان خرید محصولات آلاینده مبلغ اضافه‌ای دریافت می‌شود که در زمان بازگرداندن پسماند آن مبلغ اضافه مسترد می‌شود.
این حقوقدان معتقد است: تأمین محیط زیست سالم به عنوان یک خیر جمعی محتاج عملکرد مناسب همه مردم است. عملکرد نامناسب برخی افراد باعث خواهد شد دیگران یا باید از شرایط نامناسب رنج ببرند یا برای برون‌رفت از آن وضعیت، هزینه بیشتری از نوع مادی یا مالی متحمل شوند، از همین رو در اصل ۵۰ قانون اساسی از تعبیر (وظیفه عمومی) استفاده شده است.
وی در ادامه به ابعاد قانونی در این زمینه اشاره مستقیم می‌کند و توضیح می‌دهد: از ماده ۹ قانون مدیریت پسماند می‌توان به وجود تکلیف تفکیک پسماند پی برد و استدلال کرد که این تکلیف وجود دارد، منتها به دلیل آنکه این مهم برای شهروندان جذابیت مالی نداشته است و سازوکار‌های جمع‌آوری آن‌ها نیز ضعیف بوده و از کارایی لازم برخوردار نیست که متأثر از چند مؤلفه مثل تراکم جمعیت در مناطق مختلف، عدم‌آموزش لازم، نبود تجهیزات مناسب دریافت پسماند تفکیک‌شده در سطح شهر و ... است. جعفرزاده با تأکید بر اینکه امروزه سطل‌های جمع‌آوری زباله به محلی برای کسب درآمد تبدیل شده است، یادآور می‌شود: این وضعیت ناشی از وجود پسماند‌هایی است که از نظر اقتصادی ارزشمند هستند. این منبع درآمد موجب می‌شود پدیده زباله‌گردی افزایش یابد. در نهایت این مسئله سبب می‌شود منابعی که می‌تواند برای مدیریت پسماند‌ها به کار گرفته شود، از دست برود و برای تأمین منابع مالی لازم برای این کار به منابع عمومی دیگر اتکا شود.
رئیس اداره تدوین مقررات و امور حقوق بین‌الملل سازمان بنادر و دریانوردی خاطر نشان می‌کند: هر چند این مسئله سبب خواهد شد برخی از زباله‌گرد‌ها برای تأمین نیاز‌های زندگی روزمره خود با مشکل مواجه شوند، اما باید تدابیری اندیشیده شود که بتوان از طریق به‌کارگیری آن‌ها در مراکز مدیریت پسماند مسئله را تا حدی مرتفع کرد.
